مقاله دستورالعمل اجرایی عقد مشارکت مدنی

مقاله دستورالعمل اجرائی عقد مشارکت مدنی

دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی

ماده 1- مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده 2- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.

تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد.

ماده 3- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.

تبصره: پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.

ماده 4- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع می شود.

ماده 5- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مال الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.

ماده 6- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

ماده 7- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.

ماده 8- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.

ماده 9- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.

نحوه انعقاد قرارداد

1- در کلیه مواردیکه وثیقه طبق قرارداد مشارکت مدنی بر اساس مصوبات صادره در رهن صندوق قرار می گیرد، کلیه مشخصات متقاضی، شرایط تسهیلات اعم از سررسید، میزان سرمایه، سهم صندوق و شریک از سرمایه، نسبت تقسیم سود (در مشارکتهای بازرگانی)، مشخصات کامل وثیقه، تعیین بخش فعالیت شریک به دفترخانه طرف قرارداد جهت تنظیم قرارداد اعلام خواهد شد. ضمناً در معرفینامه های صادره لازم است با توجه به نوع وثیقه (اوقافی، ملکی، زمین شهری و...) نوع قرارداد مورد مصرف که واحد حقوقی صندوق آن را تهیه خواهد نمود مشخص گردد.

2- در مواردیکه طبق مصوبات صادره مقرر گردیده وثائق اضافی براساس قرارداد پشتوانه (تضمینی) در رهن قرار گیرد لازمست ضمن اعلام مراتب به دفترخانه مشخصات کامل متقاضی، میزان سرمایه سهم صندوق، مدت قرارداد و نوع بخش فعالیت متقاضی ذکر گردد.

بدیهی است که در معرفینامه های صادره بشرح این بند نیازی به اعلام نوع قرارداد داخلی یا مبلغ کل سرمایه نمی باشد.

توضیح مهم: در خصوص کلیه قراردادهای موضوع بندهای (1و2) فوق پرداخت مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه تحقق رهن الزامی می باشد.

3- در کلیه مواردیکه وثیقه طبق سند پشتوانه در رهن صندوق قرار می گیرد و نیز تسهیلاتی که در قبال وثائق غیرملکی اعطاء می گردد حتماً باید نسبت به انعقاد قرارداد داخلی مشارکت مدنی اقدام گردد.

4- در تنظیم قرارداد داخلی بین صندوق و شریک رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1-4- متن قرارداد باید کامل بوده و کلیه مواد آن براساس پیش بینی های انجام شده تکمیل و فاقد هر گونه قلم خوردگی باشد.

2-4- قرارداد باید دارای تاریخ تنظیم و شماره باشد. بدین منظور تاریخ تنظیم و شماره تسهیلات در برگ اول قرارداد درج خواهد گردید.

3-4- کلیه برگهای قردارد داخلی لازمست به امضاء نماینده صندوق و شریک یا شرکاء برسند.

4-4- تمبر مالیاتی (10.000 ریال) بر روی هر قرارداد الصاق و ابطال گردد.

5-4- کلیه قراردادهای داخلی پس از تنظیم با صدور (یک ریال) سند انتظامی در حساب انتظامی قراردادها ثبت خواهد شد. در خصوص کلیه قراردادهای تنظیمی در دفترخانه نیز صدور سند فوق الزامی می باشد.

6-4- کلیه قراردادهای مربوط به انواع عقود که شکل ثابتی دارند (فرمت پذیرند) توسط واحد حقوقی بصورت فرمتهای معین ومجزا تهیه و مورد استفاده مکرر قرار خواهند گرفت.

7-4- قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطائی جهت ایجاد یا توسعه طرحهای تولیدی و خدماتی، با توجه به مختصات و مشخصه خاص هر طرح، بصورت موردی برای هر طرح توسط واحد حقوقی صندوق تهیه و ارائه خواهد گردید.

8-4- چنانچه براساس مفاد قرارداد پرداخت حق صلح پیش بینی شده باشد مبلغ هزار ریال بعنوان حق صلح از حساب بدهکاران داخلی تامین و در وجه شریک پرداخت می گردد.

9-4- در کلیه قراردادهای تنظیمی در دفترخانه اخذ تصویر صفحه آخر سند مالکیت مبنی بر رهن وثیقه الزامی می باشد....