تحقیق دعاوی قولنامه ای

تحقیق دعاوی قولنامه ای

مقدمه :

حقوق تعهدات با توسعه روز افزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را به خود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده. افزایش قراردادها بسبب نیاز مردم در اثر روابط اجتماعی، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است.

اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است. علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش می نمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون می گردد.

دعاوی قولنامه نیز در این راستا در یک راه و طریق قرار ندارد، جمعی آن را لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است و نیز بعضی استنباط دیگری دارند.

این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر می کند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند) وا می دارد، باشد که دعوائی که علیهش طرح می شود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد.

سعی که از فرهنگ خوب و والائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند. دستگاه قضا، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند.عقود و قراردادها، ابداع مقنن نیست، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود می آید، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد. اگر قانون ابزار کار باشد، اگر علم قضا آموزش داده شود، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد. در نتیجه چرخهای دستگاه قضا، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد.

آثار قولنامه

اثر هر عقد و الزام آور بودن آن برای اشخاصی است که آنرا ایجاد کرده اند و هرشخص مسئول اعمال و کارهای خودش است لذا هرگاه اشخاص مبادرت به بستن قراردادی می نمایند وتعهدی را قبول می کنند در قبال آن مسئولند. ماده 219 قانون مدنی مقرر می دارد : عقودی که برطبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه بررضای طرفین اقاله یا بطریق قانونی فسخ شود. عقد محصول اراده طرفین است وقتی بست شد طرفین پای بند به مفاد آن می شوند و بدین معنا است که تا عقد پابرجا است طرفین مکلفند آنچه را گردن گرفته اند انجام دهند و اگر یکی از طرفین از اجرا شانه خالی کند طرف ممتنع را دادگاه اجبار به انجام تعهد می نماید. لازم بود عقد در مقابل قابل فسخ بودن آن است (ماده 223 ق.م ) واجباری بودن عقد امری است که مصلحت جامعه آن را اقتضا می نماید زیرا روابط اقتصادی را استحکام و ثبات می بخشد و اگر هر شخص بتواند از آنچه تعهد نموده امتناع کند نظام اجتماع بهم خواهد خورد.