تحقیق در مورد ملی شدن صنعت نفت ایران

تحقیق در مورد ملی شدن صنعت نفت ایران

چکیده:

در سال 1901م مظفرالدین شاه به ویلیام ناكس دارسی تبعه انگلستان امتیازی اعطا كرد كه نتیجه نهایی آن حاكمیت مطلق دولت بریتانیا بر منابع عظیم نفتی ایران تا اواسط قرن بیستم میلادی بود. با این احوال فقط از واپسین سال های جنگ جهانی دوم بدان سو بود كه منابع اساساً نامشروع بریتانیا در ایران در روندی تدریجی ولی مداوم از سوی مردم كشور از اقشار مختلف مورد تعرض و انتقاد قرار گرفته و چند سال بعد و در واپسین روزهای دهه 1320ش منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران شد كه خود البته تحولات سیاسی – اقتصادی قابل توجه و سخت اثر گذار و تعیین كننده ای را به دنبال آورد.

 آنچه بود همزمان با شكل گیری اعتراضات گسترده مردمی كه از سوی بسیاری از گروه های سیاسی -  مذهبی و نیز نمایندگانی از مجلس شورای ملی حمایت می شد، انگلیسیان جهت حفظ و تحكیم موقعیت خود در سر پل های نفتی ایران بر آن شدند با اعطای برخی امتیازات محدود بر اعتراضات پایان دهند. مهمترین این اقدامات قرارداد معروف گس – گلشائیان بود كه به لایحه الحاقی نفت نیز مشهور شده است و دولت رزم آرا تلاش فراوان كرد تا بلكه مجلس شورای ملی آن را تصویب كند. اما به رغم تمام فشارها و تهدیدهایی كه وجود داشت مجلس شورای ملی آن را رد كرد. مدت كوتاهی پس از آن كمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی طرح ملی شدن صنعت نفت ایران در سراسر كشور را به نمایندگان پیشنهاد كرد كه پس از كش و قوس های متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت كوتاهی پس از آن كه رزم آرا نخست وزیر وقت در روز چهارشنبه 16 اسفند 1329 از سوی استاد خلیل طهماسبی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسید مورد توجه جدی نمایندگان قرار گرفت.

...

از سال 1927 به بعد، مذاكرات مفصلی برای حل اختلافات بین تیمور تاش، وزیر دربار ایران در زمان رضا شاه و نمایندگان كمپانی در جریان بود، ولی طرفین نتوانستند به راه حل مناسب و مورد قبولی دست پیدا كنند. در اواخر سال 1928 «سرجان كومن» رئیس هیات مدیره شركت نفت ایران و انگلیس به تیمورتاش پیشنهاد كرد كه به منظور تامین سرمایه لازم، مدت امتیاز دارسی تمدید گردد، اما تیمورتاش در پاسخ به كومن نوشت، ایران آمادگی برای تجدیدنظر در مواد امتیاز دارسی و نه تمدید آن را دارد. این پیشنهاد مورد قبول كمپانی قرار گرفت. از آن به بعد تا سال 1931 مذاكرات در باب پیشنهادهای طرفین بدون اخذ نتیجه ادامه یافت تا اینكه در اواخر 1931 مذاكرات برای تنظیم قرارداد جدیدی جهت احتساب حق الامتیاز دولت ایران بین نمایندگان طرفین آغاز شد و بالاخره منجر به عقد قراردادی گردید كه در لندن به امضای نمایندگان دولت ایران و كمپانی رسید و برای تصویب و امضای نهایی به تهران در سال گردید.

پیش نویس قرارداد مزبور در تهران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت اما مساله جدیدی سبب تغییر جریان امور و الغای امتیاز دارسی گردید.

قرارداد 1933: 

كاهش فوق العاده حق الامتیاز ایران در سال 1931 نسبت به سال‌های قبل از آن باعث شگفتی دولت ایران گردیده بود. به ویژه آنكه تولید نفت در آن سال به مراتب بیشتر از تولید نفت در سال‌های 1930 و قبل از آن بود. دولت ایران ضمن اعتراض به شركت نفت ایران و انگلیس از قبول و دریافت حق‌الامتیاز سال 1931 خودداری كرده و از تصویب قرارداد جدیدی كه نحوه حق‌الامتیاز را معلوم می‌كرد، امتناع ورزید و از كمپانی خواست تا نماینده‌ای را برای ادای توضیحات لازم به تهران اعزام دارد. اما با فشار روزنامه‌ها و نمایندگان مجلس در ششم آذر ماه 1311 (27 نوامبر 1932)، حسن تقی‌زاده، وزیر دارایی ایران در نامه‌ای به عنوان آقای جاكسی، مدیر شركت نفت ایران و انگلیس، الغای امتیاز دارسی را اعلام می‌دارد. وی ضمن همان نامه متذكر شد كه اگر شركت حاضر باشد برخلاف گذشته منافع مملكت را مطابق نظر دولت و براساس عدالت تامین نماید، دولت ایران از امتیاز جدیدی به آن كمپانی امتناع نخواهد كرد.

شركت نفت به این اقدام دولت ایران اعتراض نمود و مساله را به شورای جامعه ملل احاله نمود. دبیركل جامعه ملل طی تلگرافی از دولت‌های ایران و انگلیس خواست نمایندگان خود را به مقر جامعه ملل بفرستند.